نامه کارشناسی فعالین اقتصادی استان فارس به رئیس جمهور
به گزارش وبلاگ پردازش هوشمند، به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی دوشنبه در جلسه پیش بینی تبعات اجرایی بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در جمع فعالان بخش خصوصی استان فارس بیان نمود: همه صادرکنندگان و فراوریکنندگان بر بازگشت ارز به کشور تاکید دارند زیرا در غیر این صورت نمی توانند فراوری را ادامه دهند اما این بخشنامه مشکلاتی را برای فعالیت های اقتصادی ایجاد خواهد نمود.
وی با اشاره به نقاط ضعف اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات اضافه نمود: در بخشنامه جدید صادرنمایندگان و فراورینمایندگان باید تمامی تعیینات شخصی فعالیت اقتصادی خود را در لیست سامانه های سنا و نیما وارد نمایند که با این کار لیست فعالان اقتصادی کشور تعیین می گردد.
رازقی اظهارداشت: اداره کشور در شرایط تحریم ممکن است و باید به گونه ای رفتار گردد که با بستن راه ها توسط تحریم نمایندگان ، ما در داخل راه های مختلفی را برای انجام کارها باز کنیم اما متاسفانه در حال حاضر خودمان بر تحریم ها می افزاییم و راه های فرار را بیشتر می بندیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: بخش خصوصی باید بتواند راه خروج از تحریم های را یافته و با مسائل مقابله کند اما با صدور و اجرای این بخشنامه لیست فعالان اقتصادی ما در اختیار تحریم نمایندگان قرار می گیرد و مسائل جدید تحمیل می گردد.
وی ادامه داد: صادر کردن این چنین بخشنامه هایی توسط دولت به تعطیلی صادرات و فراوری می رسد که پیامد آن رها کردن صادرات توسط صادرنمایندگان ما و استفاده از کارت های یکبار مصرف خواهد بود.
رازقی عنوان داشت: اتاق بازرگانی فارس در حال اجرا کار کارشناسی در خصوص اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارسال مسائل و راهکارهایی در این زمینه برای تصمیم گیران ارشد کشور است.
وی با اشاره به نامه های گذشته این اتاق و ارائه راهکارهای اقتصادی که بخشی از آنها نیز در بخش اقتصاد کشور اجرایی شد، توضیح داد: پیشنهاد تعیین ما این است که دولت باید ارز حاصل از فروش نفت، پتروشیمی و فولاد را هزینه ورود کالاهای اساسی و نیازمندی های کشور کند و بخش خصوصی نیز به طور آزاد میدان دار فعالیت اقتصادی گردد تا صادرات و واردات را انجام دهد.
رازقی با بیان اینکه امروز به دنبال پیداکردن راه چاره مناسب و مورد قبول بخش خصوصی و دولت برای بازگشت ارز هستیم اضافه نمود: جای تاسف است زمانیکه برخی نمایندگان بخش خصوصی در صندلی مشاوره دولتی ها قرار می گیرد تنها به فکر کسب و کار خود هستند.
در این جلسه نمایندگان بخش دولتی و خصوصی مسائل و معضلات و راهکارهای اصلاحیه این بخش نامه را مطرح و بنا بر نظر و دیدگاه های کارشناسی شده؛ جهت ارائه به مراجع تصمیم ساز از جمله رئیس جمهوری، رئیس مجلس و... آماده شده است.
منبع: خبرگزاری مهر