تسهیل صدور اخذ مجوزهای آغاز کسب وکار فراوری را بهبود می بخشد - وبلاگ پردازش هوشمند

به گزارش وبلاگ پردازش هوشمند، تهران (پانا) - کارشناس مسائل مالی در مورد تاثیر مخرب فرایند صدور مجوز کسب و کارها بر اقتصاد کشور می گوید مجوز های کسب و کار به صورت ذاتی اثر مخربی ندارند و چه بسا در کشورها یک انتظار حداقلی از دولت ها وجود دارد که به وسیله مجوز ها نوعی نظارت بر عملکرد کسب و کارها باشد و با یاری این نظارت از مصرف کنندگان جامعه به نوعی حمایت گردد، اما مسئله اصلی که در این زمینه وجود دارد نحوه دسترسی و گرفتن مجوز ها است که فرآیند اخذ آن طوری چیده شده که آثار مخربی بر اقتصاد گذاشته است.

علیرضا متقی در گفت وگو با پانا درباره شعار سال تازه با عنوان فراوری، دانش بنیان، اشتغل آفرین اظهار کرد: دو نکته مهم در دریافت مجوزهای آغاز کسب و کار وجو دارد، یکی زمانبربودن اخذ مجوز و دیگر پیچیدگی فرآیند دریافت آن است،هر چه پیچیدگی و ابهام برای اخذ مجوز بر سر راه کسب و کارها بیشتر باشد طبیعتا مردم انگیزه کمتری برای گرفتن مجوز و فعالیت رسمی کارآفرینانه داخل کشور را دارند و این مسائل سبب افزایش آمار مهاجرت در کشور و بعلاوه کوچ مردم به کسب و کارهای زیر زمینی می گردد؛ این موارد شرایط مالی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی در ارتباط با این که دولت در این زمینه چه اقداماتی باید انجام دهد، گفت: فرآیند اخذ مجوز دچار ابهام و پیچیدگی هست و مردم در روبرو با آن نمی دانند کدام راستا را طی نمایند و به چه سازمان و وب سایتی مراجعه نمایند و از مدارک لازم گاها بی اطلاع هستند ،اقدامی که دولت می تواند انجام دهد در قدم اول یکپارچه کردن نظام مجوزدهی است. نمی خواهیم بگوییم مجوزها همه اش باید حذف گردد اگرچه دولت به سمت آنلاین کردن یک سری از مجوزهای کسب و کارها حرکت نموده اما فعلا بحث یکپارچه کردن اطلاعات و تمامی محتویاتی که ضروری است برای آغاز کسب و کار بحث کلیدی است که دولت در حال اجرایی سازی چنین فرآیندی است و این یک اقدام مثبت است.

متقی در پاسخ به این سوال که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارها چه اهمیتی برمانع زدایی از فراوری دارد، مطرح نمود: بانک دنیای هر ساله گزارش هایی با عنوان شاخص سهولت کسب و کار را منتشر می نماید، آخرین گزارش آن مربوط به سال 2020است که رتبه 190کشور دنیا در آن وجود دارد، این رتبه ها نشان دهنده مقدار سهولت آغاز کسب و کار در کشوهای مختلف است که درآن ایران در رتبه 127 جای دارد که رتبه مناسبی نیست.

وی در ادامه گفت: هر یک از این شاخص ها شامل ده زیر شاخص می گردد که هر کدام ار آن ها رتبه بندی هایی دارند، یکی از این زیر شاخص ها بحث آغاز کسب وکار است که در این بخش ایران از بین 190 کشور دنیا رتبه 178 را داراست و این موضوع نشان دهنده این است که یکی از گلوگاه هایی که باید به آن توجه گردد تا شرایط مالی و فراوری بهبود یابد.

کارشناس مسائل مالی مطرح نمود: بحث آغاز کسب و کار موضوعی مهم است که گرفتن مجوز برای آغاز کسب و کار از مهمترین گام های آن است و اصلی ترین اولویت ما باید تسهیل صدور مجوزها باشد.