برای رونق فراوری، از مصرف کننده هم باید حمایت کرد - وبلاگ پردازش هوشمند

به گزارش وبلاگ پردازش هوشمند، یک وکیل دادگستری گفت: در برابر تسهیلاتی که در ارتباط با فراوری به فراوریکننده ها می دهیم باید تسهیلاتی به مصرف کننده نیز داده گردد که اگر جایی حقوق وی رعایت نشد بتواند نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

علیرضا آذربایجانی در گفت وگو با وبلاگ پردازش هوشمند، در مورد شعار سال مبنی بر رونق فراوری و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در این راستا، اظهار کرد: وقتی شعار حمایت از فراوری مطرح می گردد اولین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که همواره نباید فراوری کننده را در مقابل مصرف کننده قرار دهیم.

وی اضافه کرد: شأن اولیه حمایت از فراوری داخلی و فراوری کننده جلوگیری از ورود واردات بی رویه کالاهای خارجی است، بنابراین مبنای حمایت از فراوری یعنی این است که تسهیلاتی مانند اعطای وام، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری و تسهیل در ایجاد کارگاه های کوچک، متوسط و بزرگ ایجاد کنیم تا زمینه ورود کالاهای خارجی از بین رفته و کالاهای داخلی جایگزین آنها شوند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه بعد ثانویه فراوری، مصرف کننده است، توضیح داد: واقعیتی که همواره وجود دارد این است که اگر کالای داخلی کیفیت واقعی نداشته و مصرف کننده را قانع کردن نکند، عملاً حمایت واقعی از فراوری هم صورت نمی گیرد.

آذربایجانی اضافه کرد: اگر خود فراوری کننده کیفیت کالای فراوریی اش را رعایت نکند، نمی تواند بازار واقعی برای فروش کالای خود داشته باشد.

وی اظهار داشت: در برابر تسهیلاتی که در ارتباط با فراوری به فراوریکننده ها می دهیم باید تسهیلاتی به مصرف کننده نیز داده گردد که اگر جایی حقوق آن رعایت نشد بتواند نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا برای اعمال حمایت از حقوق مصرف کننده احتیاج به قانون گذاری جدید داریم؟ بیان نمود: قوانین موجود برای حمایت از مصرف کننده خیلی مسئله ای ندارد، بلکه مشکل ما در اجرای مقررات است و طولانی و سخت بودن روش های حمایتی از مصرف کننده.

آذربایجانی اظهار داشت: اگر با همین قوانین موجود سعی کنیم تسهیلاتی در عمل ایجاد نموده و به عنوان مثال شعب تعزیرات حکومتی را گسترده تر کنیم، سرعت رسیدگی ها را کمتر نموده و کسانی که متصدی شعبه های تعزیرات حکومتی هستند آموزش های ضمن خدمت و تخصصی بیشتری ببینند، کافی است.

وی گفت: با این کار در مورد حقوق مصرف کننده، نهاد نظارتی موجودمان را تقویت نموده و هیچ احتیاجی نیست که ما دائماً نهاد جدیدی را تأسیس کنیم و آنها را در عرض و موازی سایر نهادهایی که وجود دارند قرار دهیم.